الوجوب ، فتصحّ ، كضمان الدرك ( 1 ) .
وقال بعض العامّة : إذا قال : كفلتُ بفلان إن جئتُ به في وقت كذا
وإلاّ فأنا كفيل بفلان ، أو ضامنٌ المالَ الذي على فلان ، يصحّ ( 2 ) .
والحقّ : البطلان ؛ لأنّ الأوّل موقوف ، والثاني معلَّق على شرط .
مسألة 581 : لو قال : كفلتُ ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل ، أو
على أن تبرئه من الكفالة ، فالأقوى عندي : الصحّة ؛ عملاً بقوله تعالى :
( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) وبقوله ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 4 ) وهذا شرط
تمسّ الحاجة إليه ، ولا وجه لفساده ؛ لأنّه شرط تحوّل الوثيقة التي على
الكفيل إليه .
وقالت الشافعيّة : لا تصحّ الكفالة ؛ لأنّه شرط فيها شرطاً لا يلزمه
الوفاء به ، فيكون فاسداً ، فتفسد به الكفالة ( 5 ) .
ونمنع من عدم لزومه مع الشرط .
وقال ابن سريج كما قلناه ؛ لأنّه طلب تحويل الحقّ في الكفالة إليه ( 6 ) .
فعلى هذا لا تلزمه الكفالة إلاّ أن يُبرئ المكفول له الكفيلَ الأوّل من
هامش
( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 3 : 89 ، المغني والشرح الكبير 5 : 101 .
( 2 ) المغني 5 : 101 - 102 ، الشرح الكبير 5 : 101 .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 :
33 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 351 ، حلية العلماء 5 : 74 - 75 ، التهذيب - للبغوي -
4 : 190 - 191 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 171 ، روضة الطالبين 3 : 496 ،
ولاحظ : المغني 5 : 102 ، والشرح الكبير 5 : 101 .
( 6 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 351 ، حلية العلماء 5 : 74 - 75 ، التهذيب - للبغوي -
4 : 190 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 171 ، روضة الطالبين 3 : 496 .