والأوّل أقوى .
إذا عرفت هذا ، فإنّ الكفالة وإن صحّت لكن ليس للمدّعي قبل ثبوت
دعواه إلزام الغريم بكفيل على الحضور ، كما ليس له إلزامه بكفيل على
المال ، لكن لو كفله شخص على الحضور قبل ثبوت الدعوى ، صحّ .
إذا ثبت هذا ، فإنّ الكفالة تصحّ ببدن الغائب والمحبوس وإن تعذّر
تحصيل الغرض في الحال ، كما يجوز من المعسر ضمان المال ، وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز ( 2 ) .
وتصحّ كفالة مَنْ يُدّعى ( 3 ) عليه الكفالة ، وكذا مَنْ يُدّعى عليه
القصاص والحدّ ؛ لأنّ الحدّ وإن لم تصحّ الكفالة عليه فإنّه تصحّ الكفالة
ببدن مَنْ يُدّعى عليه الحدّ ؛ لوجوب حضوره عند الحاكم ليثبت المدّعي
عليه حقّه بالبيّنة أو الإقرار .
مسألة 571 : إذا عيّن الكفيل في كفالته مكانَ التسليم ، تعيّن ،
ولم يجب عليه تسليمه في غير ذلك المكان ، سواء كان أرفق له أو لا .
ولو طلب ذلك المكفولُ له ، لم تجب له إجابته .
وإن أطلق ، فالأقرب : وجوب تسليمه في موضع العقد ؛ لأنّه المفهوم
عند الإطلاق .
وقال بعض الشافعيّة : إنّ فيه قولين ، كما لو أطلق السَّلَم ولم يعيّن
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 188 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 161 ، روضة الطالبين 3 :
487 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 161 ، المغني 5 : 97 ، الشرح الكبير 5 : 99 .
( 3 ) في النسخ الخطّيّة : " ادّعي " بدل " يدّعى " .