والفرق بين الضامن والحاكم ظاهر ؛ لأنّ للحاكم الاستدانة عن الممتنع
والدفع ، بخلاف الضامن . والفرق بين الأمر بالضمان والأداء وعدمه ظاهر ،
فلا يصحّ القياس .
مسألة 535 : لو ضمن متبرّعاً بغير سؤال ، وأدّى المال بالسؤال ،
لا يرجع هنا أيضاً ، عند علمائنا - وهو أظهر وجهي الشافعيّة ( 1 ) - لأنّ الدَّيْن
لزمه بتبرّعه ، فإنّ اللزوم باعتبار الضمان ولم يأذن فيه ، وأمره بالقضاء
انصرف إلى ما وجب عليه بالضمان ، كما لو أمره بقضاء دَيْنه الذي وجب
عليه بالأصالة ، وكما لو أذن غير المضمون عنه .
وللشافعي ( 2 ) وجهٌ آخَر : أنّه يرجع عليه - وبه قال أحمد - لأنّه دفع
بأمره ، فأشبه ما إذا ضمن بأمره وما إذا لم يكن ضامناً . ولأنّه أسقط الدَّيْن
عن الأصيل بإذنه ( 3 ) .
وليس بصحيح ؛ لأنّه لا يملك مطالبته بفكّه ، فلا يرجع عليه إذا فكّ
نفسه . والفرق بين ما إذا ضمن بإذنه وبغير إذنه ظاهرٌ ، فلا يصحّ القياس .
والحكم في غير الضامن ممنوع على ما تقدّم . وإسقاط الدَّيْن مستند إلى
الضمان الذي تبرّع به ، والإذن إنّما كان في إسقاط الدَّيْن عن الضامن ،
لا عنه .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 438 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 349 ، الوسيط 3 : 252 ،
حلية العلماء 5 : 61 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 5 :
175 ، روضة الطالبين 3 : 499 ، المغني 5 : 87 ، الشرح الكبير 5 : 89 .
( 2 ) كذا ، والظاهر : " وللشافعيّة " .
( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 438 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 349 ، الوسيط 3 : 252 ، حلية
العلماء 5 : 61 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 175 ، روضة
الطالبين 3 : 499 ، المغني 5 : 87 - 88 ، الشرح الكبير 5 : 89 .