وهذا الوجه ( 1 ) عند الشافعيّة أظهر حتى أنّ بعضهم قطع به ( 2 ) .
تذنيب : إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع - كما إذا ضمن
بسؤاله - فإنّه يرجع بالحيوان .
وللشافعيّة خلاف كما وقع في اقتراض الحيوان ( 3 ) .
وهل يصحّ ضمان الدية على العاقلة قبل تمام السنة ؟ الأقرب :
جوازه ؛ لأنّ سبب الوجوب ثابت .
وقالت الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّها غير ثابتة بَعْدُ ( 4 ) .
مسألة 510 : إذا ضمن عيناً لمالكها وهي في يد غيره ، فإن كانت أمانةً
لم يتعدّ فيها الأمين ، لم يصح الضمان ، كالوديعة والعارية غير المضمونة
ومال الشركة والمضاربة والعين التي يدفعها إلى الصانع والمال في يد الوكيل
والوصي والحاكم وأمينه إذا لم يقع منهم تعدٍّ أو تفريط ، عند علمائنا أجمع
- وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأنّها غير مضمونة العين ولا مضمونة الردّ ، وإنّما
الذي يجب على الأمين مجرّد التخلية ، وإذا لم تكن مضمونةً على ذي اليد
فكذا على ضامنه .
ولو ضمنها إن تعدّى فيها ، لم يصح ؛ لأنّه ضمان ما لم يجب
ولم يثبت في الذمّة ، فيكون باطلاً ، كما لو ضمن عنه ما يدفعه إليه غداً
قرضاً .
وقال أحمد : يصحّ ضمانه ، فعلى هذا إن تلفت بغير تعدٍّ من القابض
ولا تفريط ، لم يلزم الضامن شيء ؛ لأنّه فرع المضمون عنه ، والمضمون عنه
هامش
( 1 ) أي الوجه الثاني .
( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 158 ، روضة الطالبين 3 : 485 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 177 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 162 ، روضة الطالبين 3 :
488 .