وإن كان فقيراً ، جاز أن يأخذ إجماعاً .
وفي قدره خلاف ، الأقرب : أن نقول : يستحقّ أُجرة المثل ؛ لما
تقدّم ، لكن يستحبّ له أن يأخذ أقلّ الأمرين من أُجرة المثل وقدر الكفاية ؛
لقوله تعالى : ( ومَنْ كان غنيّاً فليستعفف ) ( 1 ) وبحصول الكفاية يحصل
الاستغناء .
وقال الشافعي : إن كان فقيراً وانقطع بسببه من الاكتساب ، فله أخذ
قدر النفقة ( 2 ) .
وقال بعض أصحابنا ( 3 ) : يأخذ أقلّ الأمرين من قدر النفقة وأُجرة
المثل - وبه قال أحمد ( 4 ) - لأنّه يستحقّه بالعمل والحاجة جميعاً ، فلم يجز له
أن يأخذ إلاّ إذا وجدا فيه .
فإذا أكل منه ذلك القدر ثمّ أيسر ، فإن كان أباً ، لم يلزمه عوضه عنده
روايةً واحدة ؛ لأنّ للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة
وعدمها ( 5 ) .
وإن كان غير الأب ، فهل يلزمه عوض ذلك ؟ له روايتان :
إحداهما : لا يلزمه - وبه قال الحسن البصري والنخعي والشافعي في
أحد القولين - لأنّ الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما
أمر بأكله . ولأنّه عوض عن عمل فلم يلزمه بدله ، كالأجير والمضارب .
هامش
( 1 ) النساء : 6 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 337 ، حلية العلماء 4 : 530 - 531 ، العزيز شرح
الوجيز 5 : 82 ، روضة الطالبين 3 : 425 .
( 3 ) الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 179 ، المسألة 295 ، والمبسوط 2 : 163 .
( 4 و 5 ) المغني 4 : 319 ، الشرح الكبير 4 : 576 .