مستحقّها ولا بترك مطالبته إن قلنا : إنّها على التراخي أو كان بعدها ( 1 ) إن
قلنا : على الفور - وبه قال الشافعي ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبري ( 2 ) -
لأنّه حقٌّ يتعلّق بالمال ، فكان موروثاً كغيره من الحقوق الماليّة . ولأنّه خيار
ثابت لإزالة الضرر عن المال ، فكان موروثاً ، كخيار الردّ بالعيب .
وقال الشيخ ( 3 ) وجماعة من علمائنا ( 4 ) : إنّها غير موروثة ، وإذا مات
المستحقّ ، بطلت - وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ( 5 ) - لما
رواه طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : " لا شفعة
إلاّ لشريك [ غير ] ( 6 ) مقاسم " وقال : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في
المحدود ، وقال : لا تورث الشفعة " ( 7 ) .
ولأنّه خيار لاستخلاف مال ، فيبطل ( 8 ) بالموت ، كخيار القبول .
وفي طريق الرواية قول ؛ لأنّ طلحة بن زيد بتريّ .
والفرق أنّ خيار القبول غير ثابت ، فإنّ للموجب أن يُبطله قبل قبول
القابل .
هامش
( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " بعده " . والظاهر ما أثبتناه . أي : كان الموت بعد المطالبة .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 257 ، حلية العلماء 5 : 316 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 359 ،
العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 4 : 182 ، مختصر اختلاف العلماء
4 : 249 / 1966 ، المغني 5 : 536 - 537 ، الشرح الكبير 5 : 516 .
( 3 ) الخلاف 3 : 436 ، المسألة 12 ، النهاية : 425 - 426 .
( 4 ) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 459 ، وابن حمزة في الوسيلة : 259 .
( 5 ) الحاوي الكبير 7 : 257 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 359 ، حلية العلماء 5 : 316 ،
العزيز شرح الوجيز 5 : 527 ، بدائع الصنائع 5 : 14 و 22 ، مختصر اختلاف
العلماء 4 : 248 / 1966 ، المغني 5 : 536 ، الشرح الكبير 5 : 516 .
( 6 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 7 ) التهذيب 7 : 167 / 741 .
( 8 ) في " س ، ي " : " فبطل " .