والطريق ضعيف لا يعوّل عليه .
إذا ثبت هذا ، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا ، فقال
بعضهم : إنّها على عدد الرؤوس ( 1 ) . وقال بعضهم : إنّها على عدد
الأنصباء ( 2 ) .
مسألة 707 : شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة ، كالبساتين
والدور المتّسعة وغيرها ؛ لأنّ ما لا يقبل القسمة - كالحمّام والدار الضيّقة
والعضائد الضيّقة وما أشبه ذلك - لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا ( 3 ) -
وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين ( 4 ) - لأنّ الشفعة
تضرّ بالبائع ؛ لأنّه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري
لأجل الشفيع ، ولا يمكنه القسمة ، فيسقط حقّ الشفعة ، فلهذا لم تجب الشفعة .
هامش
( 1 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 / 1965 ،
الوسيط 4 : 94 ، حلية العلماء 5 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 361 ، العزيز
شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 4 : 182 ، المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير
5 : 490 .
( 2 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 25 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 248 / 1965 ،
الوسيط 4 : 94 ، حلية العلماء 5 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 362 ، العزيز
شرح الوجيز 5 : 527 ، روضة الطالبين 3 : 182 ، المغني 5 : 523 ، الشرح الكبير
5 : 490 .
( 3 ) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 441 ، المسألة 16 ، وسلاّر في المراسم : 183 ،
والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : 257 .
( 4 ) المغني 5 : 465 و 466 ، الشرح الكبير 5 : 468 و 469 ، معالم السنن
- للخطّابي - 5 : 172 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، الوجيز 1 : 215 ، حلية
العلماء 5 : 268 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 340 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 488 ،
روضة الطالبين 4 : 157 و 158 ، وفي الخلاف - للشيخ الطوسي - 3 : 441 ،
المسألة 16 حكاية قول عثمان أيضاً .