امتدّ الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايرا .
ويحتمل أن يمتدّ الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميّت والآخر في
المجلس .
وإن كان غائباً ، فله الخيار إذا وصل الخبر إليه .
ثمّ هو على الفور أو يمتدّ بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه ؟ للشافعيّة
وجهان : الفور ؛ لأنّ المجلس قد انقضى وإنّما أثبتنا له الخيار ؛ لئلاّ يبطل
حقّاً كان للمورّث . وعدمُه ؛ لأنّ الوارث خليفة المورّث ، فيثبت له على ما
يثبت للمورّث ( 1 ) .
والأوّل عندي أقرب .
وهذان الوجهان عند الشافعيّة كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه
الوارث وكان بلوغ الخبر إليه بعد انقضاء مدّة الخيار . ففي وجه : هو على
الفور . وفي آخر : يدوم ويمتدّ ما كان يدوم للمورّث لو لم يمت . هذا على
قول الأكثر .
وقال بعضهم : في كيفيّة ثبوت الخيار للوارث وجهان نقلوهما في
كيفيّة ثبوته للعاقد الباقي :
أحدهما : أنّ له الخيار ما دام في مجلس العقد ، فإذا فارقه ، بطل .
فعلى هذا يكون خيار الوارث الواحد في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع
ليتأمّل ويختار ما فيه الحظّ .
والثاني : أنّ خياره يتأخّر إلى أن يجتمع مع الوارث في مجلس . فعلى
هذا حينئذ يثبت الخيار للوارث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 179 ، روضة الطالبين 3 : 106 ، المجموع 9 : 208 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 179 - 180 ، روضة الطالبين 3 : 106 ، المجموع 9 : 208 .