وعبارة الإيجاب : بعتك وولّيتك ، فيقول : قبلت . فإذا اشترى شيئاً ثمّ
قال لغيره : ولّيتك هذا العقد ، جاز .
ويشترط قبوله في المجلس على قاعدة التخاطب بأن يقول : قبلت ،
أو : تولّيت . ويلزمه مثل الثمن الأوّل جنساً وقدراً ووصفاً .
ويجب العلم به للمتعاقدين حالة العقد . وهو شرط في صحّته ،
لا ذكره ، فلو لم يعلم برأس المال أحدهما أو كلاهما ، بطل ؛ لأنّ الجهالة في
الثمن أو المثمن مبطلة . ولو لم يعلمه المشتري ، أعلمه البائع أوّلاً ثمّ ولاّه
العقد .
مسألة 410 : قد بيّنّا أنّ عقد التولية بيع يشترط فيه ما يشترط في مطلق
البيع من القدرة على التسليم والتقابض في المجلس إن كان صرفاً وغيرهما .
ويلحق به ما يلحق به ( 1 ) من الشفعة وغيرها . فلو كان المبيع شقصاً مشفوعاً
وعفا الشفيع ، تجدّدت الشفعة بالتولية . ويجوز قبل القبض وإن كان طعاماً
على كراهية على رأي . والزوائد المنفصلة قبل التولية إذا تجدّدت بعد
الشراء للمشتري ، وقبله للمتولّي . ولو حطّ البائع بعد التولية بعض الثمن ،
لم ينحطّ عن المولّى أيضاً ، خلافاً للشافعي ( 2 ) . وكذا لو حطّ الكلّ .
وللشافعيّة قولٌ آخر بجعل المشتري نائباً عن المولّي ، فتكون الزوائد
للمولّى ، ولا تتجدّد الشفعة ، ويلحق الحطّ للمولّى ( 3 ) .
وعلى قول آخر : تنعكس هذه الأحكام ونقول : إنّها بيع جديد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) بدل " به " في " ق ، ك " : " بالبيع " .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 489 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 317 ، روضة الطالبين 3 :
184 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 317 - 318 ، روضة الطالبين 3 : 184 - 185 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 318 ، روضة الطالبين 3 : 185 .