ولما روي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها
قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع " ( 1 ) .
وأمّا الثالث : فإنّه يقطع خيار المجلس إجماعاً .
وصورته : أن يقولا : تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد ، أو أمضيناه ، أو
اخترناه ، أو التزمنا به ، وما أشبه ذلك ، فإنّه يدلّ على الرضا بلزوم البيع .
إذا ثبت هذا ، فإن قالاه في نفس العقد بأن عقدا على أن لا يكون
بينهما خيار المجلس ، فهو القسم الأوّل ، وقد ذكرنا مذهبنا فيه ، وأنّه
يقتضي سقوط خيار المجلس ؛ عملاً بالشرط .
واختلفت الشافعيّة في ذلك على طريقين :
أحدهما : أنّ هذا الشرط لا يصحّ قولاً واحداً ؛ لأنّه خيار يثبت بعد
تمام العقد ، فلا يسقط بإسقاطه قبل تمام العقد ، كخيار الشفعة .
والثاني : أنّه يصحّ ويسقط الخيار ؛ لقوله ( عليه السلام ) : " البيّعان بالخيار ما
لم يتفرّقا إلاّ بيع الخيار " ( 2 ) والاستثناء من الإثبات نفيٌ ، فيكون بيع
الخيار لا خيار فيه ، ويريد ببيع الخيار ما اُسقط فيه الخيار . ولأنّ الخيار حقٌّ
للمتعاقدين وفيه غرر أيضاً ، فإذا اتّفقا على إسقاطه ، جاز ، كالأجل ، وكما
لو أسقطاه بعد العقد .
وعلى القول ببطلان الشرط ففي بطلان البيع وجهان : البطلان ؛ لأنّه
شرط نافى مقتضاه فأفسده ، كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يتصرّف فيه .
والصحّة ؛ لأنّه شرط لا يؤدّي إلى جهالة العوض ولا المعوّض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 20 / 84 ، الاستبصار 3 : 72 / 239 .
( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1163 / 1531 ، صحيح البخاري 3 : 84 ، سنن النسائي 7 :
248 ، سنن البيهقي 5 : 268 ، الموطّأ 2 : 671 / 79 بتفاوت يسير في غير الأوّل .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 265 ، المجموع 9 : 178 - 179 ، حلية العلماء 4 :
18 - 19 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 291 ، روضة الطالبين 3 : 103 - 104 .