وتجري الأوجه في ثلث أحدهما ، وثلثي الآخر ونظائرهما .
ولو كان عليه كفارتان عن ظهارين ، أو ظهار وقتل ، فأعتق عبدين عن كل
واحدة ، نصفا من هذا ، ونصفا من هذا ، أجزأه على المنصوص وهو المذهب .
وقيل : فيه خلاف ، فعلى المذهب ، اختلف في كيفيته ، فعن أبي إسحاق أنه يعتق
نصف كل عبد عن كفارة كما أوقعه ، وعن ابن سريج وابن خيران : يقع عبد عن هذه
الكفارة ، وعبد عن هذه ، ويلغو تعرضه للتنصيف .
ويجري الخلاف فيما لو أعتق عبدا عن كفارتين ، ففيه وجه : يعتد به وعليه
إتمام كل واحدة ، قال الامام : ولا حاجة إلى هذا التقدير .
فرع إذا أعتق موسر نصيبه من عبد مشترك ، سرى إلى نصيب صاحبه ،
وهل تحصل السراية بنفس اللفظ ، أم عند أداء القيمة ، أم موقوف ؟ فإذا أدى تبينا
حصول العتق باللفظ فيه ثلاثة أقوال .
ولو أعتق جميع العبد المشترك ، فمتى يعتق نصيب الشريك ؟ فيه الأقوال ،
فإن قلنا : يعتق باللفظ ، فهل نقول : عتق الجميع دفعة ، أم يعتق نصيبه ثم يسري ؟
وجهان . وكل هذا يأتي إن شاء الله تعالى ( في كتاب العتق ) مبسوطا . وغرضنا هنا أن
إعتاق المشرك عن الكفارة جائز ، سواء وجه العتق إلى جملته ، أم إلى نصيبه فقط
لحصول العتق بالسراية في الحالين . وقال القفال : لا يجزئ عن جميع الكفارة إذا
وجه العتق إلى نصيبه فقط ، لأن نصيب الشريك عتق بالشرع ، لا بإعتاقه ،
والصحيح الأول ، ثم ينظر ، فإن أعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن الكفارة ، أجزاه
عنها إن قلنا : يسري عند اللفظ ، أو موقوف .
وإن قلنا : يسري عند أداء القيمة ، فهل تكفيه هذه النية لنصيب الشريك ، أم
يحتاج إلى تجديد النية عند الأداء ؟ وجهان . أصحهما : تكفي لاقترانها بالعتق ، إلا
أنه وقع مرتبا .
روضة الطالبين — صفحة 264
مساهمون: النووي
ص٢٦٤