والموافقة على المخالفة والخاص ولو من جهة على ومخصصه
على مؤله وأقواه دلالة على اضعفه غير المخصص عليه
كالتخصيص واما المدلول فالتحريم على باقي الاحكام لمقتضى
الظواهر وأهمية دفع الضرر الوجوب على المغصب للاحيان
والاثبات على النفي لامكان الغفلة وداري الحد على موجبة للخبر
ومثبت العتق والطلاق على النافي للأصل والتكليفي على
الوضعي للثواب والأخف على الأثقل لليسر وقد عكس في أكثرها
لخيالات واما الخارج فالمقصد بغيره والمعاضدة بالأطمس
وما دليل تأويله أرجح والمعمول عند الأكثر أو الأعليين
والمخالف لمذهب المخالفين وما ذكر فيه سبب الورود فالمقر
على النافل والوارد على السبب من العامين فيه والاخر في غيره
وكل ان تضمن أحدهما خطاب المشافهة والعام المعمول على غيره
والأقرب إلى المقصد على أبعد مقدمة بعض الترجيحات المتقدمة عندنا
منصوصة كالأوثقية والأوزعية والأحدثية والأشهرية والموافقة
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 247
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٧