حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز
قالوا يحتمل البعض والكل ولا مرجح قلنا النص أو العرف
أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي مجمل
مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة
والحق ان تعين الشرعي لان شأنه ( ص ) تعريف الاحكام لا
اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق الشرعية وللمخالف
ثلاثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر
بجمع منكر ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر
قلنا أصل العدم ينفيه فصل ما يطلق على معنى
وعلى معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة
وعورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ
والمجاز أظهر من الاشتراك وحده قلنا لا يثبت المطلق
ويجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في الحكمة
وواقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 206
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٠٦