أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول
المتنازع نفي الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول
نفي الجواز يستلزم الجواز نفي الوجوب الثالث تفاوت
الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقول مسلم
ولكن يمنعه غيره وهذا غلب في المناظرات وجوابه بيان
انه المأخذ بالاشتهار بين النظار وبدونه لا يسمع لكونه
مصدقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة
فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصغرى لم يرد الا منعها وجوابه بيان
شيوع الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكل وقيل
يتأتى الاستمرار في الرابع لاختلاف المرادين الفرق
وهو ابداء تعين في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون معارضة
في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلتين
ولم يقدح النقض مع المانع فصل الحق جواز علية المركب
لعدم وجود ما يقتضيه من المسالك والتفرقة بين الواحد
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 124
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٢٤