تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
كتاب الصوم فصل في النية قوله " القصد إلى نوعه . . . إلخ " . ذلك مبني على اختلاف حقائق أنواعه ، وفيه نظر ، ولو للأصل فلا يحتاج فيه أزيد من قصد التقرب بشخص أمره في ما كان من التكليفيات . نعم في الوضعيات الذمية يحتاج إلى قصدها مقدمة ، لصدق الوفاء بذمته كما هو الشأن في الديون المالية كما لا يخفى . قوله " فلا يجزي . . . إلخ " . الأقوى على ما ذكرنا الاجتزاء به إذا أتى بداعي شخص أمره إجمالا ، فيسقط عنه أحد الصيامين بلا عنوان مع تساويهما في الاهتمام ، وإلا فيسقط عنه أهمهما فقط ويتبعه سقوط أثره ، وهكذا الأمر في كل ذات أثر إذا كشف عن أهمية طلبه ، وإلا ففي سقوطه خصوصه إشكال ، بل منع ، لبطلان الترجيح بلا مرجح . قوله " فيعتبر في مثله . . . إلخ " . فيه نظر ، لعدم ثبوت قصدية حقيقته ، وإن كان أحوط . مسألة 2 : " أو العكس . . . إلخ " . إذا لم يخل بامتثال شخص أمره ، وكذا في تاليه . مسألة 7 : " بدون تعيين أنه للنذر . . . إلخ " . ولو مقدمة لامتثال شخص أمره ، وإلا ففي الاحتياج إلى قصد التعيين في غير