وقد يقال : بأن المدة الماضية لا تحتسب له ، بل لا بد من مضي سنة من الطرد ( 1 )
7 - واما النفي والتغريب لو كان مريضا ، فانا وان لم نجد نصا بالخصوص ولا كلاما للفقهاء في ذلك ، ولكن
يستشف من بعض الكلمات : الفرق بين المرض الذي لا يرجى زواله فلا ينتظر ، وبين المرض الذي يرجى زواله
فينتظر كما عن الطوسي ( 2 )
8 - كما أن التغريب قد يتوقف ويعلق فيما إذا رأي الحاكم انه يمكن إثارة الفتن بسبب هذا النفي ، فيتوقف عند التنفيذ
إلى زوال المانع ، ولكنه لا يسقط ( 3 )
9 - حد التغريب والمسافة :
وهو موكول - عندنا - إلى ما يراه الحاكم كما عن الطوسي ( 4 ) أو إلى أدنى بلد من بلاد الاسلام إلى الشرك كما عن
يحيى بن سعيد ( 5 ) أو إلى مسافة قصر الصلاة كما عن العلامة الحلي ( 6 ) أو بحسب ما يصدق عليه الغربة كما عن
السبزواري ( 7 ) أو إلى خمسين فرسخا كما في بعض النصوص . ( 8 )
ورأي جمهور السنة في ذلك هو مسافة يقصر الصلاة فيها كما عن الحصني الشافعي ( 9 )
وعن بعضهم : بمقدار ما يصدق عليه اسم النفي كما عن المرداوي وابن قدامة ( 10 )
10 - كما يقع البحث في جواز التغريب إلى بلاد الشر ك ، على ما في رواية بكير ، عن علي ( عليه السلام ) : جواز
نفيه إلى بلاد الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الاسلام ( 11 ) ، أو انه لا يجوز التغريب إلى بلاد الكفر لان ذلك من
مصاديق التعرب بعد الهجرة . ( 12 )
11 - يقع الكلام أيضا في حبسه في المنفى كما عن الأندلسي ( 13 ) وهو رأي الشافعية ومالك ( 14 ) أو يترك مطلق
العنان كما عن العلامة الحلي ( 15 ) مع رصده ومراقبته كما عن الشربيني . ( 16 )
هامش
1 - كشف اللثام 2 : 224 - قواعد الأحكام 2 : 255 .
2 - المبسوط 5 : 203 - الخلاف 2 : 442 .
3 - الدر المنضود 1 : 323 .
4 - المبسوط 8 : 3 .
5 - الجامع للشرائع : 550 .
6 - تحرير الأحكام 2 : 23 .
7 - مهذب الاحكام 27 : 336 .
8 - الفقه الرضوي : 275 .
9 - كفاية الأخيار 2 : 110 - أسنى المطالب 4 : 130 .
10 - الانصاف : 72 - المغني 9 : 44 .
11 - وسائل الشيعة 18 : 394 .
12 - الدر المنضود 1 : 319 .
13 - المنتقى 1 : 319 .
14 - التشريع الجنائي 2 : 383 - المدونة الكبرى 6 : 236 .
15 - تحرير الأحكام 2 : 223 .
16 - المغني المحتاج للشربيني 4 : 248 .