وقد أفتى فقهاؤنا كالصدوق ( 1 ) والطوسي في كتبه ( 2 ) وسلار ( 3 ) والمحقق الحلي ( 4 ) ويحيى بن سعيد ( 5 )
والشهيدان ( 6 ) والعلامة الحلي في كتبه ( 7 ) والسيد الأصبهاني ( 8 ) والشيخ الطبسي ( 9 ) بل هو رأي كل من تعرض
لهذه المسألة ، كما هو رأي كثير من العامة ( 10 )
لكن الكلام فيما لو كان محبوسا ، فقد فصل فقهاؤنا بين كونه في سجن الحاكم فيجب تسليمه ، وبين كونه في حبس
الظالم ، فلا يجب تسليمه ( 11 )
المورد الثامن : حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام .
وقد أفتى الكثير منا : بحبس المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي ، إلى أن يقر أو ينكر ، أو يعفو
الخصم عن حقه . منهم : الشيخ المفيد ( 12 ) والطوسي ( 13 ) والديلمي ( 14 ) وابن أبي حمزة ( 15 ) والمحقق الحلي ( 16 )
والسيد العاملي ( 17 ) والكني . ( 18 )
ومن العامة : هو رأي أبي حنيفة ( 19 ) وأحمد بن يحيي ( 20 ) وفيه قول ثان بالتخيير بين الحبس والرد - كما هو
رأي السيد الخوانساري ( 21 ) ورأي الشهيدين ( 22 ) .
وقول ثالث : لجمع من فقهائنا : منهم : الامام الخميني وليس فيه الحبس . ( 23 )
المورد التاسع : حبس الملتوي في المحكمة ، والذي أغلظ القول للحاكم وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا : كالشيخ
هامش
1 - المقنع : 127 .
2 - النهاية : 315 - المبسوط 2 : 337 - الخلاف 3 : 323 .
3 - المراسم : 200 .
4 - شرائع الاسلام 2 : 115 - مختصر النافع : 143 .
5 - الجامع للشرائع : 303 .
6 - الروضة البهية 4 : 152 .
7 - تحرير الأحكام 1 : 224 - قواعد الأحكام 1 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 102 .
8 - وسيلة النجاة 2 : 146 - تحرير الوسيلة 2 : 31 .
9 - ذخيرة الصالحين 5 : 185 .
10 - المبسوط للسرخسي 20 : 89 - تحفة الفقهاء 2 : 243 - بداية المجتهد 2 : 29 - المجموع 14 : 53 .
11 - تحرير الأحكام 1 : 225 - الحدائق الناضرة 21 : 76 .
12 - المقنعة : 725 .
13 - الخلاف 6 : 238 - والنهاية : 342 .
14 - المراسم العلوية : 231 .
15 - الوسيلة : 211 .
16 - شرائع الاسلام 4 : 85 - المختصر النافع : 282 .
17 - مفتاح الكرامة 10 : 86 .
18 - القضاء : 193 .
19 - موارد السجن : 440 - ابن قدامة 9 : 90 .
20 - عيون الأزهار : 424 .
21 - جامع المدارك 6 : 39 .
22 - الروضة البهية 3 : 93 .
23 - تحرير الوسيلة 2 : 382 .