المورد السابع : حبس الزوج في بعض موارد الطلاق .
وذلك فيما لو ادعت الزوجة الطلاق ، أو شهد الشاهدان أو شاهد واحد ، على ذلك . فيرى الشهيد الثاني في بعض
صور الحبس ، إن رآه الحاكم صلاحا ( 1 ) . ويتراءى من كلمات الشيخ الطوسي ( 2 ) وهو صريح كلمات بعض
العامة . ( 3 ) وهو راجع إلى الحبس في حقوق الناس ، كما يبدو ذلك من كلام الشهيد الثاني في المسالك .
المورد الثامن : حبس من يؤذى زوجته .
ولا بأس به لأنه من حقوق الناس ، ومبني على اطلاق ولاية الحاكم ( 4 ) ولكن لم أر من أفتى به صريحا من
الفريقين ، سوى بعض المنتحلين للاسلام ( 5 )
الفصل الثاني عشر : حبس أعداء الدولة
وفيه موارد :
المورد الأول : حبس الجاسوس المسلم وهو رأي أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف ( 6 )
واما عندنا فالأمر مختلف فيه باختلاف الموارد ، فيعزر ويحرم من الغنيمة ان كان مسلما ، وهو قول الشيخ
الطوسي ( 7 ) والعلامة الحلي ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) بل لغير الامام تعزيره ، كما عن القمي ( 10 )
وقد يفصل بين المسلم والذمي والحربي ( 11 )
المورد الثاني : حبس البغاة .
وبه رواية أوردها النوري عن شرح الاخبار ، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، وكان فيمن أسر يوم
الجمل وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة ، فقال : كنت في سجن علي بالبصرة . . . . ( 12 )
والبغاة هم الخارجون على كل امام عادل ( 13 )
هامش
1 - مسالك الأفهام 14 : 320 .
2 - المبسوط 8 : 254 .
3 - المدونة الكبرى 5 : 136 - انظر 3 : 47 - المحلى 9 : 374 - التفريع 2 : 106 .
4 - موارد السجن : 317 .
5 - المصنف للكندي : 15 .
6 - الخراج : 190 - معالم السنن 2 : 274 - عمدة القارئ 14 : 256 .
7 - المبسوط 2 : 15 .
8 - قواعد الأحكام 1 : 111 .
9 - جواهر الفقه : 151 .
10 - جامع الشتات 1 : 90 .
11 - انظر موارد السجن : 324 .
12 - مستدرك الوسائل 11 : 57 - جامع أحاديث الشيعة 13 : 105 - شرح الاخبار 1 : 398 .
13 - النهاية : 296 .