الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما
[ 1 ] .
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله [ 2 ] ، فيستحبّ قبله .
شرح
مستحبّةً مستلزمةً لكون الطلب المذكور أيضاً استحبابيّاً فلا يستفاد منه إلاّ انتقاص الإقامة من حيث واجديّته لوصف الرجحان في الجملة إذا لم تكن بوضوء ، ومعه يمكن زوال أصل المحبوبيّة ويمكن بقاء مقدار منها ، ومقتضى إطلاقات الإقامة اشتمالها على الوصف المذكور ولو لم تكن بوضوء .
ولا يخفى أنّ مقتضى البيان المذكور هو الحكم بتعدّد المطلوب في المركّب الواجب أيضاً إذا كان في البين إطلاق يشمل الفاقد .
وهذا أصل كلّيّ ينتج الحملَ على الاستحباب في ما دلّ على الأمر بشيء في المركّب المستحبّ ، والحكمَ بتعدّد المطلوب في المركّب الواجب إذا كان في البين إطلاق يدلّ على ثبوت الحكم استحباباً أو وجوباً في الخالي عن القيد ، فتأمّل .
[ 1 ] أقول : لمصحّح أبي بصير ، قال :
سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّي رجل قد أسننت ، وتزوّجت بكراً صغيرةً ولم أدخل بها ، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئةً ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضّأ وصلّ ركعتين . . . » ( 1 ) .
ولا يخفى عدم دلالته على استحباب الوضوء للدخول على الزوجة ، لاحتمال أن يكون الأمر بالوضوء من باب كونه مقدّمةً للصلاة والدعاء الّذي ذكره في الوسائل في ذيل الخبر . نعم ، يدلّ على استحباب كونها متوضّئةً في خصوص المورد ، وهو ما يخاف فيه عدم الألفة ، ولم نقف على دليل يدلّ على الاستحباب مطلقاً ، والله العالم .
[ 2 ] أقول : ففي المستمسك ( 2 ) عن المقنع :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 115 ح 1 من ب 55 من أبواب مقدّمات النكاح .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 293 .