الإيمان والعمل الصالح .
ويتطابق هذا المفاد مع ما في سورة الأحزاب من مضاعفة العذاب ضعفين على المعصية ، وإنْ أطعن الله ورسوله فلهنّ الأجر مرّتين ، وقد نزل القرآن بالأمر بالقرار في البيوت ، وعدم التبرّج ، وبإطاعة الله ورسوله ، علماً أنّ الزوجية هي شدّة من الصحبة ، ومع ذلك فالمدار عند الله تعالى بحسب هذه السورة وبقية السور هو على الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنّ هذه الصحبة لا تغني عنهما من الله شيئاً ! ، فمن كلّ ذلك يتبيّن أنّ سبيل المؤمنين وصالحهم ليس هو مجموع الأُمّة ، بل هو الفئة المؤمنة حقّاً وواقعاً .
وهؤلاء القائلون بعدالة الصحابة - بالمعنى الذي تقدّم شرحه ، فإنّه يضاهي الإمامة في الدين ، والعصمة والحجّيّة بذلك المعنى ، في الدائرة الضيّقة من جماعة السقيفة ، وبالخصوص في الأوّل والثاني - هم في الوقت نفسه يلتزمون بعدم عصمة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المطلقة ، فيجوّزون وقوع الخطأ منه - والعياذ بالله - ! ففي الوقت الذي يرفعون من مقام الأوّلَين ، فهم يحطّون من مقام النبوّة ، فتراهم يقولون باجتهاد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أي قوله بالظنّ ، وأنّه قد يصيب وقد يخطئ ! كما إنّهم يلتزمون بمسألة أُخرى ، وهي جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في الحضور أو الغياب ! ; نعم ، قد رفض هذا القول بعض منهم ، كأبي علي الجبّائي وابنه هاشم لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ) ( 1 ) ( 2 ) .
وعن ابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أنّ الأنبياء ( عليهم السلام ) غير معصومين من الخطأ ، قال تعالى : ( وعصى آدمُ ربَّه فغوى ) ( 3 ) وقوله : ( فتاب عليه وهدى ) ( 4 ) وأنّ التوبة لا تكون إلاّ من ذنب ، وهذا وقع منه عن قصد إلى خلاف ما أُمر
هامش
1 . النجم / 3 .
2 . فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت - المطبوع بذيل المستصفى 2 / 375 .
3 . طه / 121 .
4 . طه / 122 .