العدالة الوسيطة والرفاه
وقيل : إنّ العدالة هي الوسيطة . وقيل : إنّ العدالة الاجتماعية هي الرفاه والتنمية ، ونحن لا نجد هذا الأمر مذكوراً في القرآن الكريم ، ولا في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك الأشتر . نعم ، كانت التنمية الاجتماعية من أهداف الإسلام هذا أمر صحيح ، ولكن إذا كان الرفاه والتنمية يخدم طبقة دون باقي الطبقات فإنّ هذا الأمر مرفوض ، ولن تتحقق بذلك العدالة ، أمّا إذا كان الرفاه مقيّداً بقيد الشمولية والعمومية فإنّه يصبّ في مصبّ العدالة الاجتماعية ، وينبغي أن لا يكون من نتائج هذا الرفاه زعزعه الثوابت الإسلامية والأخلاقية ; لأنّ زعزعة الثوابت الإسلامية تمثّل زعزعة الينبوع الأصيل للعدالة الاجتماعية ، وهي أنّ الملكية لله ، وأنّ الله هو مالك الملوك ، وأنّ الله هو المالك الحقيقي .
الرسول والولي من بعده يتولّى الملك
ويتولّى هذا الملك الرسول ( عليه السلام ) ، ومن بعده الولي المعصوم من ذي القربى ; لكي يبعد الملك عن الاستئثار والحرص والفرعنة ، يعني : أنّ الباري إنّما اختارهم ; لأنّهم لن يكونوا إقطاعاً يهضمون حقوق الآخرين ، وأنّهم لن يكونوا مافيا سياسية ، كما كان اليهود الذين هم مافيا سياسية تتستّر بالدين الذي حرّفوه وبدّلوه ، وتحرّكوا وفق مصالح الإقطاع والملوك والسلاطين ، وعندهم أنّ الغاية تبرّر الوسيلة .
الاعتقاد بمالكية الله يستلزم إشاعة الثروات
والاعتقاد بأنّ الله مالك الملوك يستلزم إشاعة الثروات بين خلق الله بدون سيطرة فئة على فئة ، ولن تتحقق إشاعة الملكية كما يريدها الشيوعيّون ، وكما يدّعون ، والتي نتج عنها أن تكون الدولة هي إقطاع آخر ، وتمثّل رأسمالية جديدة