الحدود والقصاصات ، والتعزيرات إذا تابوا . ج : إن هذا المعنى لا بدّ أن يقترن بالاعتراف بأنه قد زيد في الحديث كلمتا : أو سببته أو لعنته ، فإن السب لا يصدر من النبي « صلى الله عليه وآله » قطعاً لأن سباب المسلم فسوق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع : مسند أحمد ج 1 ص 385 و 411 و 446 و 454 وصحيح البخاري ( ط دار الفكر ) ج 1 ص 17 وج 7 ص 84 وج 8 ص 91 وصحيح مسلم ج 1 ص 58 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 27 وج 2 ص 1299 وسنن الترمذي ج 3 ص 238 وج 4 ص 132 وسنن النسائي ج 7 ص 121 و 122 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 20 وج 10 ص 209 وشرح مسلم للنووي ج 2 ص 53 وج 16 ص 141 ومجمع الزوائد ج 4 ص 172 وج 7 ص 300 وج 8 ص 73 وفتح الباري ج 11 ص 448 وج 13 ص 22 وعمدة القاري ج 1 ص 277 و 279 وج 9 ص 190 وج 22 ص 123 وج 24 ص 188 والديباج على مسلم ج 1 ص 85 وتحفة الأحوذي ج 6 ص 100 ومسند الحميدي ج 1 ص 58 ومسند ابن راهويه ج 1 ص 379 والأدب المفرد للبخاري ص 97 وكتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا ص 273 والآحاد والمثاني ج 2 ص 321 والسنن الكبرى للنسائي ج 2 ص 313 و 314 ومسند أبي يعلى ج 8 ص 408 وج 9 ص 56 و 183 وج 10 ص 441 وج 13 ص 266 والمعجم الأوسط ج 1 ص 223 وج 4 ص 44 وج 6 ص 37 والمعجم الكبير ج 1 ص 145 وج 10 ص 105 ونيل الأوطار ج 1 ص 375 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 12 ص 281 و ( ط دار الإسلامية ) ج 8 ص 598 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 215 والأمالي للطوسي ص 537 وكتاب الأربعين للشيرازي ص 616 وبحار الأنوار ج 71 ص 246 وج 72 ص 165 وج 74 ص 89 ومناقب أهل البيت « عليهم السلام » للشيرواني ص 393 وجامع أحاديث الشيعة ج 13 ص 437 وج 16 ص 324 وج 23 ص 145 وج 26 ص 104 والغدير ج 2 ص 174 وج 8 ص 252 وج 10 ص 213 و 267 و 272 وج 11 ص 91 ومستدرك سفينة البحار ج 4 ص 426 .