لها أو أصالة الاحتياط ، كيف [ تعتبر بيانا و علما و كيف ] تقوم مقام القطع الطريقيّ فتنجّز [ تلك الأمارة أو الأصل ] التكليف مع أنّه لا يزال [ حتى بعد قيام الأمارة أو الأصل ] مشكوكا و داخلا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؟ . و سيأتي في الحلقة التالية بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك .
شرح
اماره يا اصل عملى ] هنوز تكليف مشكوك است [ چون اماره و اصل عملى يقينآور نيست ] و هنوز تكليف مشكوك در دايرهء قبح عقاب بلا بيان داخل است [ البته اصل اينكه اماره يا اصل عملى جانشين قطع طريقى مىشود ، مورد قبول همگان است ، ولى توجيه آن براساس قواعد شناخته شده اصولى جاى تأمل دارد ، بر خلاف قطع موضوعى كه جانشينى اماره در مقام آن ، محل بحث و گفتگوست . ]
در حلقه بعدى برخى توجيهات پيروان اين مسلك براى حل اين مشكل ، خواهد آمد . [ از جمله آنكه وقتى شارع يك دليل ظنى را حجت قرار مىدهد ، يعنى آن را به منزلهء قطع قرار مىدهد ، براى قطع دو فرد درست مىشود : يك فرد حقيقى و يك فرد ادعايى . آنگاه تمام آثار قطع براى اين فرد ادعايى نيز ثابت مىگردد . ناگفته نماند مشكلى كه بنا بر رأى مشهور در حالت چهارم - مبنى بر اينكه حجيّت شرعى چگونه مىتواند برائت عقلى را بشكند - پيش مىآيد ، بنا بر رأى استاد شهيد در حالت سوم - مبنى بر اينكه حجيّت شرعى چگونه مىتواند احتياط عقلى را بشكند - پيش نخواهد آمد . و آن بدين علت است كه موضوع احتياط عقلى نزد استاد شهيد تنها عبارت از عدم قطع به ترخيص واقعى نيست ، تا اينكه گفته شود با آمدن حجيّت شرعى ، موضوع احتياط عقلى هنوز باقى است . بلكه موضوع احتياط عقلى نزد ايشان عبارت است از عدم قطع به ترخيص واقعى به اضافهء عدم ورود ترخيص ظاهرى در ترك احتياط . و چون حجيّت شرعى را در حالت سوم ترخيص ظاهرى تشكيل مىدهد ، موضوع احتياط عقلى بر طرف خواهد شد ، و اين بر خلاف نظر مشهور در حالت چهارم است چون بنا بر نظر مشهور موضوع برائت عقلى عبارت است از عدم البيان بر تكليف واقعى و