[ و لا يلزمه الاتيان بالجزء الزائد ]
و للأصوليّين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثّل كلّ منهما [ اي من الجوابين ] اتجاها في تفسير الموقف . فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العمليّة الأوّليّة ، لأنّ الشكّ في العاشر مقترن بالعلم الإجماليّ .
و هذا العلم الاجماليّ هو علم المكلّف بأنّ الشارع أوجب مركّبا ما ، و لا يدري أ هو المركّب من تسعة أو المركّب من عشرة أي من تلك التسعة بإضافة واحد ؟ .
و الاتجاه الآخر يطبّق على الشكّ في وجوب العاشر القاعدة العمليّة الثانويّة بوصفه شكّا ابتدائيّا غير مقترن بالعلم الإجماليّ ، لأنّ ذلك العلم الاجماليّ الذي يزعمه أصحاب الاتجاه الأوّل منحلّ بعلم تفصيليّ ، و هو علم المكلّف بوجوب التسعة على أيّ حال ، لأنّها [ - التسعة ] واجبة سواء كان معها جزء
شرح
اين نوع شك محل اجراى كدام اصل است ؟
يك نظر آن است كه اصالة الاحتياط را بايد اجرا كرد و نماز را دهجزئى و به همراه قنوت بجا آورد تا يقين به اداى تكليف حاصل شود « 1 » .
نظر دوّم آن است كه رابطهء اقل و اكثر و دخول اقل در اكثر اقتضا مىكند كه علم اجمالى منحل شود . پس يقين به وجوب نه جزء پيدا مىكنيم و آن را بجاى مىآوريم و نسبت به جزء دهم شك بدوى موجود است و اصالة البراءة در كار مىآيد . در اينجا يك
هامش
( 1 ) . اما اگر نماز نهجزئى بخوانيم ، يقين به فراغت ذمه و اداى واجب پيدا نمىشود . نگوييد اگر كسى نه جزء را بجا آورد و در واقع نماز دهجزئى واجب شده باشد ، لااقل به اندازهء نه جزء ثواب برده است ، چون مىگوييم اجزاى نماز به هم مرتبط هستند و مصلحت نماز از بجا آوردن مجموع اجزاء با هم حاصل مىشود ، نه اينكه هر جزئى به اندازهء خودش قسمتى از مصلحت را ايجاد كند . در اصطلاح اصولى به آنچه از اين قبيل است « اقل و اكثر ارتباطيين » گفته مىشود . امّا اگر شما شك داريد ده روز نماز قضا به گردن داريد يا نه روز يا مثلا ده تومان به فلانكس بدهكاريد يا نه تومان ، اگر نه تومان بدهيد و در واقع ده تومان بدهكار بوده باشيد ، لااقل به اندازهء نه تومان فراغت ذمه پيدا كردهايد . در اصطلاح اصولى به آنچه از اين قبيل است « اقل و اكثر استقلاليين » گفته مىشود . توجه شود كه محل بحث قسم اول است ، ولى در قسم دوم بدون هيچ شك و شبههاى بايد اقل آورده شود و زايد برآن مشمول اصالة البراءة مىتواند واقع شود .