و من هنا كان البحث في القسم الأوّل [ اي الدليل الشرعي اعم من كونه لفظيا او غير لفظي و اعم من كونه ظنيا او قطعيا و اما في الدليل العقلي فلا تجرى هذه الابحاث الثلاثة ] موزّعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل ، فالبحث الأوّل في تحديد الدلالة [ و تعيينها ] ، و البحث الثاني في إثبات حجّيّة ما له [ - الدليل ] من دلالة و ظهور ، و البحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع [ و هذا البحث في الواقع و في مرحلة التطبيق مقدم على البحثين السابقين لانه اذا لم يثبت صدور الدليل من الشارع فهو ليس بدليل فلا نحتاج الى البحث عن دلالته و حجية ظهوره ] .
شرح
آن فهميده مىشود . آيا مثلا خطاب « اركعوا » ظهور در وجوب دارد يا ظهور در استحباب دارد ؟ يا مثلا فلان عملى كه معصوم انجام داد ، دلالت بر وجوب دارد يا جواز ؟ بعد از آنكه دلالت دليل ، به هر طريقى كه مورد قبول است ، معين گشت ، در مرحلهء دوم بايد ديد آيا بر اين دلالت و ظهور عرفى مىتوان اعتماد كرد و آن را حجت دانست ؟ يعنى بگوييم معصوم از اين قول يا فعل ، فلان معنا را قصد كرده است . و در مرحلهء سوم بايد صدور دليل را از طرف شارع ثابت كرد ، و گرنه در صورتى كه اصل صدور مورد اشكال باشد ، ديگر نمىتوان به دليل اعتماد كرد و اصلا دليل نخواهد بود .
فرض كنيد دليل شرعى ما سنت معصوم باشد و سنت اعم از قول و فعل و تقرير معصوم است . قول معصوم دليل لفظى و فعل و تقرير ، دليل غير لفظى است .
درهرصورت بايد ثابت كرد چنين لفظى يا چنين فعلى از معصوم صادر شده است . آنچه در روايت راوى موجود است ، نقل سنت است . نقل اگر صحيح باشد ، سنت را ثابت مىكند . مثلا اگر ملاحظه كنيم جماعت ناقلين را كه همه كلام و عمل حضرت رسول اكرم را در واقعهء غدير خم نقل كردهاند مىبينيم به حدى زياد هستند كه در صدور دليل شك نمىكنيم . چهبسا بتوان گفت بحث سوم ، يعنى اثبات صدور دليل ، در مرحلهء تطبيق مقدم بر ساير مباحث است . زيرا اگر صدور دليلى ثابت نشود ، ديگر دليل و حجت نيست و نيازى به بحث از ظهور و حجيت ظهور آن نداريم .