يجوز تعجيلها بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال
أبو حنيفة : يجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة أشبهت زكاة المال . وقال الشافعي : يجوز من
أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة
المال بعد مالك النصاب
ولنا ما روى الجوزجاني ثنا يزيد بن هارون أنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يأمر به فيقسم . قال يزيد : أظن قال يوم الفطر ويقول " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "
والامر للوجوب ، ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل اغناؤهم بها يوم العيد ، وسبب وجوبها الفطر
بدليل اضافتها إليه وزكاة المال سببها ملك النصاب ، والمقصود اغناء الفقير بها في الحول كله فجاز
اخراجها في جميعه ، وهذا المقصود منها الاغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت ، أما
تقديمها بيوم أو يومين فجائز لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة
الفطر من رمضان - وقال في آخره - وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ، وهذا إشارة إلى جميعهم
فيكون اجماعا ، ولان تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم
العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ، ولأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال
* ( مسألة ) * ( والأفضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة )
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة في حديث ابن عمر ، وقال في
حديث ابن عباس " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل لما ذكرنا من السنة ، ولان المقصود منها الاغناء عن
الطواف والطلب في هذا اليوم فمتى أخرها لم يحصل اغناؤهم في جميعه ، ومال إلى هذا القول عطاء
الشرح الكبير — صفحة 660
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٦٠