قلنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه
( أحدها ) ان كل واحد من الوقف والرهن لازم فتعلق الحق يبدله والتدبير غير لازم لأنه يمكن
ابطاله بالبيع وغيره فلم يتعلق الحق ببدله
( الثاني ) ان الحق في التدبير للمدبر فبطل حقه بفوات مستحقه والبدل لا يقوم مقامه في
الشرح الكبير — صفحة 335
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٣٥