وروى ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير انه يعتق من رأس المال قياسا على
أم الولد وكما لو أعتق في الصحة
ولنا انه تبرع بعد الموت فكان من الثلث كالوصية ويفارق العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق
غير المعتق فنفذ في الجميع كالهبة المنجزة والاستيلاد أقوى من التدبير لأنه ينفذ من المجنون بخلاف
التدبير ، ونقل حنبل عن أحمد انه يعتق من رأس المال ولا عمل عليها قال أبو بكر هذا قول قديم
رجع عنه إلى ما رواه الجماعة
( فصل ) فإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لأنه أسبق فإن اجتمع التدبير والوصية
بالعتق تساويا لأنهما جميعا عتق بعد الموت ويحتمل أن يقدم التدبير لأن الحرية تقع فيه عقيب الموت من
غير تأخر والوصية تقف على الاعتاق بعده
( مسألة ) ( ويصح من كل من تصح وصيته )
لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية وقال الخرقي يصح تدبيره إذا جاوز العشر وكان بعرف
التدبير وكذلك الجارية إذا جاوزت التسع وقال الشافي في أحد قوليه يصح تدبير الصبي المميز قال
بعض أصحابه هو أصح قوليه وهو إحدى الروايتين عن مالك وروي ذلك عن شريح وعبد الله بن عتبة
وقال الحسن وأبو حنيفة لا يصح تدبيره وهو إحدى الروايتين عن مالك والقول الثاني للشافعي لأنه
لا يصح اعتاقه فلم يصح تدبيره كالمجنون
الشرح الكبير — Page 308
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.308