نصف الصلاة . قال القاضي : ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله ، أما إذا لم
تمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة فلا يؤثر فيها ذنب غيره والله أعلم
( مسألة ) ( وله عد الآي والتسبيح ) لا بأس بعد الآي في الصلاة ، فأما التسبيح فتوقف فيه
أحمد ، وقال أبو بكر : هو في معنى عد الآي ، وقال ابن أبي موسى : لا يكره في أصح الوجهين
وهذا قول الحسن والنخعي وسعيد بن جبير وطاوس وابن سيرين والشعبي وإسحاق ، وكرهه أبو حنيفة
والشافعي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة
ولنا إجماع التابعين فإنه حكي عمن سمينا من غير خلاف في عصرهم فكان اجماعا وإنما كره أحمد
عد التسبيح دون الآي ، لأن المنقول عن السلف إنما هو عد الآي ، وكره الحسن أن يحسب شيئا
سواه ولان التسبيح يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيصير فعلا كثيرا
( فصل ) ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لما روى ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يشير في الصلاة ، روى الدارقطني
حديث أنس باسناد صحيح ، ورواه أبو داود .
وروى الترمذي حديث ابن عمر وقال حسن صحيح
( مسألة ) ( وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل ) وهو قول الحسن
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكرهه النخعي لأنه يشغل عن الصلاة ، والأول أولى لأن النبي
الشرح الكبير — صفحة 609
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٠٩