أحكام المقابر
س 1032 : ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان
شخصية فيها ؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك ؟ وهل
المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا ؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها
غصبا ؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم ؟ وعلى فرض
ضمان أجرة المثل ، ففي أي مورد يجب أن تصرف الأموال ؟ وما هو حكم الأبنية
التي بنوها عليها ؟
ج : مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة
شرعية على الملك ولا غصبا لها ، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن
الأموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الأموات فيها ، فإن كانت
مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره أو
كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن أموات المسلمين فيها ، لكانت
أيدي المتصرفين الفعليين فيها لأنفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون
تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض
المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها إلى حالتها السابقة ،
وأما ضمان أجرة مثل التصرفات فغير ثابت .
س 1033 : هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا إلى 35 سنة وقد حولتها
البلدية إلى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض
المباني ، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الأرض مجددا ما تحتاجه من