تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بيعه ولا للناس شراؤه منه . س 910 : إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل طبيعي أو فجائي ، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية ؟ ج : إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الدولة فلا بأس في بيعها بالقيمة الحالية العادلة . س 911 : لو تنافى حكم الشريعة مع القانون كما في تملك الدولة والمؤسسات الحكومية لأراضي الناس العامرة مع عدم رضا المالكين بذلك ، فما هو حكم هذا الشراء والتملك ؟ ج : جواز استملاك الدولة لأملاك الغير وفقا للقوانين والمقررات الخاصة واستنادا إلى مشروع قانون شراء واستملاك الأراضي التي تحتاج إليها الدولة والبلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة ، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية والقانونية للمالك . س 912 : أعطى شخص شيئا أثريا لآخر لقاء عمله وجهوده ، وبعد موته انتقل ذلك الشئ الأثري إلى أولاده بالوراثة ، فهل يعتبر ملكا لهم شرعا ؟ ونظرا إلى أن من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرف الدولة ، فهل يحق للورثة أن يطالبوا الدولة بشئ مقابل دفع ذلك الشئ الأثري إليها ؟ ج : كون الشئ أثريا لا يتنافى مع كونه ملكا خاصا لأحد ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي فيما لو حصل عليه بطريق مشروع بل يبقى على ملكه ، وتترتب عليه الآثار الشرعية للملك الخاص ، ولو كانت هناك مقررات خاصة من قبل الدولة للمحافظة على التحف والآثار التاريخية وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضا ، وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع وخلافا لمقررات الدولة الاسلامية التي يجب مراعاتها فلا يكون مالكا لها حينئذ .