أجوبة الاستفتاءات — صفحة 210

مساهمون: السيد الخامنئي

ص٢١٠

إلا أنه رفض تسليمها إليهم وادعى أن الدار له ، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدعاه ، فما هو حكم ذلك ؟ ج : لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأن الدار كانت ملكا لمورثهم أو اعترف بذلك المتصرف الفعلي ولكنه يدعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما ، فما لم يثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه رد الدار إلى ورثة المالك . س 595 : دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها وبعد مدة سرقت من دكانه ، فهل يكون هو ضامنا للساعة أم لا ؟ ج : ما لم يقصر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامنا لها . س 596 : هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها ، فهل يجوز شرعا أخذ تلك النسبة ؟ ولو أن موظفا من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المئوية أم لا ؟ ج : لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه ، ولكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية .