أحكام الخيارات
:
1 - خيار المجلس
س 490 : اشترى شخص عقارا وقد دفع إلى البائع مبلغا بعنوان عربون ،
وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع ولم يسلم العقار إلى المشتري ، فما هو
الحكم ؟
ج : إذا كان فسخه بعد التفرق من مجلس البيع ومن دون ثبوت شئ
من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ ففسخه باطل ولا أثر له ، وإلا فيحكم
بصحته ونفوذه .
2 - خيار العيب
س 491 : إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري ،
فهل يوجب ذلك له حق الفسخ ؟
ج : إذا تبين بعد العقد أن المبيع كان ممنوع الانتقال رسميا إلى الغير
وكان ذلك مما يعتبر عيبا عرفا فيوجب الخيار للمشتري .
س 492 : إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسميا ممنوعا حين اجراء
المعاملة ، وقد علم هو به أيضا ، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا ؟
ج : لا يوجب ذلك بطلان البيع ، ومع فرض علم المشتري بالحال لا
يحق له الفسخ أيضا .
3 - خيار التأخير
س 493 : اشترى شخص دارا من رجل بثمن معين في ذمته ولكنه ومن