تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
س 466 : بعت داري من رجل فدفع إلي شيكا بمبلغ معين لقسم من ثمنها إلا أن المصرف امتنع عن نقد الشيك ، نظرا لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه ، فمع ملاحظة نسبة التضخم وارتفاعها على مر الأيام والشهور ، والالتفات إلى أن اتمام مراحل الملاحقة القانونية وإدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة ، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط ، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ ؟ ج : ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمى في البيع ، ولكن مع فرض تضرره من تأخر حصوله على الثمن بتقصير من البائع من أجل انخفاض القدرة الشرائية له ، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت . س 467 : لقد اشتريت شقة سكنية من شخص على أن يسلمها إلي بعد مدة معينة ، وقد توافقنا ضمن العقد على امكانية ارتفاع القيمة إلى 15 % ، ولكن البائع رفع الآن من عنده القيمة إلى 31 % ، وأعلن أن تسليم وتجهيز الشقة مشروط بدفع ال ( 31 % ) ، فهل يجوز له هذا العمل أم لا ؟ ج : لو لم تعين القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد وأوكل تحديد القيمة إلى ملاحظة سعر يوم التسليم كان البيع باطلا وكان للبايع الامتناع من البيع إلا بما أراد من الثمن ، ومجرد توافق وتراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد بسعر يوم تسليم المبيع لا يكفي لصحة البيع . س 468 : اشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معين ودفعت إلى البائع ربع الثمن نقدا وثلاثة أرباعه بثلاثة أوراق شيك كل ورقة منها