إذا لم تدخر لا بد لها من أن تصرف في وجوه البر والخير والمصالح العامة أو أن تستثمر في التجارة والصناعة على أساس المشاركة والمضاربة ، حسب اختلاف الأفراد . وبهذه الطريقة تكون النتيجة واضحة ، وفي صالح الدولة ، إذ بتحريم الفائدة والادخار يزداد الاستثمار والدخل القومي وتنمو الصناعة والتجارة . ( 1 ) وهنا يدور في خاطرنا سؤال نعرضه على الاقتصاديين هو : لما ذا لا يحظر الاقتصاديون الفائدة إذا كان منعها يزيد في دخل الفرد ويزيد من حجم الاستثمار ؟ .
إن هذا السؤال يحتاج إلى جواب ليس هذا محله ، فللأوضاع السياسية ولأرباب البنوك دخل في ذلك .
ويجدر بنا هنا أن نعرض أشكالا بيانية تؤكد ما ذكرنا وإن كلامنا لا يحتاج إلى تأكيد .
هامش
( 1 ) الاقتصاد السياسي / د . رفعة المحجوب ج 2 شكل 45 / 289 .