مسئله نامبرده را يكى پنداشته و پس از آن نام جبر و تفويض را با تبديل لغت تفويض به اختيار از مسئله دومى برداشته و بجاى دو خاصه مسئله اولى يعنى ضرورت و لا ضرورت گذاشتهاند و سپس حكم
امر بين امرين از نظر فلسفى و كلامى و اخلاقى
شرح
از آنچه تا كنون گفته شد معلوم شد كه در مسئله جبر و اختيار چه از جنبه فلسفى و چه از جنبه كلامى و چه از جنبه اخلاقى وارد شويم نظر صحيح همانا نظريه امر بين امرين است زيرا چنان كه ديديم از جنبه فلسفى افعال صادره از انسان در عين اينكه از نظرى امكان شدن و امكان نشدن دارد از نظر ديگرى آنچه شدنى است شدنى است و آنچه نشدنى است نشدنى يعنى نه ضرورت بطور مطلق حكمفرما است و نه امكان بلكه امرى است بين امرين و از نظرى ضرورت و وجوب حكمفرما است و از نظر ديگر امكان و هنگامى كه از جنبه كلامى اين مسئله را مورد مطالعه قرار مىدهيم مىبينيم نه اينست كه افعال انسان صرفا مستند به اراده ذات بارى است و انسان منعزل است از تاثير و نه اينست كه صرفا مستند به خود انسان است و رابطه فعل با ذات بارى منقطع است بلكه امرى است بين امرين و در اينكه مستند به خود انسان است مستند به اراده ذات بارى نيز هست منتها در طول يكديگر نه در عرض و بطور شركت و هنگامى كه از جنبه اخلاقى مطالعه مىكنيم باز مىبينيم نه اينست كه سرشتهاى موروثى ثابت و غير قابل تغيير باشد و نه اينست كه موضوع سرشت و طينت و اخلاق موروثى به كلى دروغ باشد بلكه امرى است بين امرين يعنى در عين اينكه پاره اى از اخلاق با عوامل وراثت از نسلى به نسل ديگر منتقل مىشود با عوامل تربيتى قابل تغيير و تبديل و كاهش و افزايش است