روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 1030

على الملك تدلّ على الاختصاص ، بل هي فيه أظهر ، وحينئذٍ فيشترط فيه الاستيطان ستّة أشهر ، كالملك . وكذا لو اتّخذ بلداناً للإقامة على التناوب دائماً . وقد صرّح المصنّف والشهيد ( 1 ) رحمه اللَّه وغيرهما ( 2 ) باشتراط نيّة الدوام مع عدم الملك . ولا معدل عنه ، إلا أنّ الدلالة عليه غير واضحة . ويشترط في الستّة الصلاة فيها ( 3 ) تماماً بنيّة الإقامة لأنّه المفهوم من الإقامة ، فلا يكفي مطلق الإقامة ، ولا التمام بسبب كثرة السفر ، أو المعصية به ، أو شرف البقعة . نعم ، لا تضرّ مجامعتها لها وإن تعدّدت الأسباب لحصول المقتضي . ولا يشترط فيها التوالي للعموم ، ولا كون السكنى في الملك ولا كونه ( 4 ) له صلاحية السكنى لحديث النخلة ( 5 ) ، فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعيّة ، وهي مبدأ الخفاء . ويشترط كون الاستيطان بعد الملك لأنّه المفهوم منه ، ودوامُ الملك ، فلو خرج عنه ، زال الحكم ، بخلاف ما لو آجره أو رهنه أو أعاره أو غُصب منه . ولو تعدّدت ، كفى استيطان الأوّل منها . وملكُ الرقبة ، فلا تكفي الإجارة ، وملك المنفعة بوصيّة وغيرها ، ولا الوقوف العامّة مع دخوله في مقتضاها . نعم ، يكفي الخاصّ بناءً على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه . ولو تعدّدت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه ، اشترط اتّصاف الباقي بالوصف . والظاهر أنّ ملك مغرس الشجرة معها غير شرط ، بل يكفي ملك أحدهما . وفي الاكتفاء بملك بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملك . ووجه العدم : التنصيص على الواحدة في مقام المبالغة ، فلو اكتفى بأقلّ منها ، لم يحصل الغرض .