المسألة الرابعة
في : تجزئة الحديث وتوزيعه
وتفصيل البحث في حقلين :
الحقل الأول
في : أحكام التجزئة
وهو ما نأتي عليه من خلال :
أولا " : المجوزون بشرط ( 1 )
ولم يجوز مانعو الرواية للحديث بالمعنى - وبعض مجوزيها أيضا " - : تقطيع الحديث ،
بحيث يروي بعضه دون بعض . ، إن لم يكن هذا المقطع ( 2 ) ، قد رواه في محل آخر ، أو رواه غيره
تماما " ( 3 ) . ، ليرجع إلى تمامه ، من ذلك المحل ( 4 ) .
ثانيا " : المانعون مطلقا " ( 5 ) .
ومنهم . ، من منعه : مطلقا " .
لتحقق : التغيير ( 6 ) . ، وعدم أدائه ( 7 ) ، كما سمعه
هامش
( 1 ) هذا العنوان - المسألة . . . بشرط - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 78 ، لوحة ب ، سطر 12 ، ولا ،
الرضوية .
( 2 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 10 : ( القطع ) .
( 3 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( أو رواه غيره ) ، بدون ( تماما " ) .
( 4 ) قال المامقاني : ( انه قد وقع الخلاف بين العلماء ، في تقطيع الحديث واختصاره . ، برواية بعض
الحديث الواحد ، دون بعض . ، على أقوال :
أحدها : المنع مطلقا " . ، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى ، لتحقق التغيير ، وعدم أدائه كما سمعه . ،
وبه قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا " .
ثانيهما : المنع ، المنع ، إذا لم يكن هذا المقطع ، قد رواه في محل آخر ، أو رواه غيره تماما " . ، ليرجع إلى تمامه من
ذلك المحل . ، أرسله غير واحد قولا " .
ثالثها : الجواز مطلقا " . ، اختاره بعضهم ) . ، ( مقباس الهداية : ص 198 ) . ، وينظر . ، الخلاصة في أصول
الحديث : ص 119 ، ووصول الأخيار : ص 154 ، ومنهج النقد في علوم الحديث : ص 231 .
( 5 ) هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية .
( 6 ) والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 11 : ( التغير ) .
( 7 ) والذي في النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 2 : ( أداه ) . ، وكذا ، الرضوية .