وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد
الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا .
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد
الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط .
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت .
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه .
رياض المسائل — صفحة 5
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥