ولولا أن له فعلا لاستحال أمره به ، ولولا ثبوت حقها لم يعتبر إذنها ،
مضافا إلى دلالة لفظي " الحظ " و " النصيب " بالمنطوق على ثبوت الولاية
لها ، وبالمفهوم على ثبوتها له ، إذ لا قائل بغيره ، فلا يمكن حملها على
الصغيرة أو الثيب ، للاتفاق على عدم المشاركة فيهما . فتعين المدعى .
وفي الجميع نظر ، لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال
أحد الشخصين ، للجمع المزبور ، مضافا إلى عدم الشاهد عليه ، وكونه فرع
التكافؤ وعدم المرجح لأحد الطرفين .
وكلاهما ممنوع ، لفقد الشاهد ، والموثق على تقدير تماميته دليل آخر
لا شاهد ، ووجود المرجح من الصراحة والاعتضاد بالشهرة العظيمة
والإجماعات المنقولة وإطلاقات الكتاب والسنة في تزويج النسوة
والاعتبار بعقودهن ، وغير ذلك مما ذكر في الرسالة في الأخبار الأولة .
هذا ، مضافا إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب
خاصة ، كما نقل قولا سادسا في المسألة ، ونسب إلى المفيد ( 1 ) ( رحمه الله ) ، وذلك
لاختصاص ما دل على اعتبار إذن الولي بالأب خاصة ، كذا اعترض عليه
بعض الأصحاب ( 2 ) .
ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت
ولاية الجد بفحوى الخطاب ، بناء على أضعفية ولاية الأب ، كما يستفاد من
الأخبار المجمع عليها ، المرجحة لاختيار الجد على اختيار الأب ، والمقدمة
لعقده على عقده مع المقارنة ، مضافا إلى أصالة بقاء الولاية الخالية عن
المعارض ، بعد الجمع بين أخبار المسألة .
هامش
( 1 ) الناسب هو الإيضاح 3 : 20 ، وانظر المقنعة : 511 .
( 2 ) الشهيد في المسالك 7 : 139 .