عموم الشبهة ، ولا يفتي به فيما لم يرد نصّ فيه ، لضعف أخبار البراءة عنده دلالة أو سندا ، ولقوّة أخبار الاحتياط عند المعارضة عنده ، لكونها مخالفة للعامة ، فإنّ بناء قاطبتهم على البراءة فيما لا نصّ فيه .
والانصاف : أنّ ظهور الفتوى بالتخيير هناك في الإفتاء بالبراءة فيما نحن فيه لا يمكن منعه .
مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم الفرق بين الشبهة التحريمية التي تعارض فيه النصّان وبين ما لم يرد فيها نصّ يقضي بأنّ المفتي بالتخيير في الأوّل يفتي بعدم وجوب الاحتياط في الثانية .
ولكن يدفعه : أنّ عدم الفرق مع وجود من لا يعلم منه عدم الفرق ممنوع ، لإمكان أن يكون هو الفارق ، فلا يمكن استنباط فتوى بعض العلماء لعدم الفرق من ملاحظة إفتاء غيره بعدم الفرق ، لاحتمال أن يفرق .
وعن السيّدين : التصريح بأنّه متى لم يوجد الدليل على حكم الواقعة ، فالمرجع هو حكم العقل « 1 » « 2 » . وعن العدّة : حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنّه لا يمنع أن يدلّ دليل سمعي على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب « 3 » . وعن الحلَّي : دعوى أنّ الرجوع إلى حكم العقل عند فقد الدليل ، ممّا اتّفق عليه المحقّقون الباحثون عن مئاخذ الشريعة « 4 » . وأمّا المحقّق « 5 » ، والعلامة « 6 » والشهيدان « 7 » ، وغيرهم ، فرجوعهم على البراءة عند فقد الدليل ، أوضح ما يستفاد من كتبهم .
هامش
« 1 » رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : ص 318 .
« 2 » الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 461 .
« 3 » عدة الأصول : في بيان الأشياء المحظورة والمباحة ص 296 .
« 4 » السرائر : ج 1 ص 46 .
« 5 » معارج الأصول : ص 205 و 206 .
« 6 » مبادي الوصول : ص 93 .
« 7 » تمهيد القواعد : ص 37 ، القواعد والفوائد : ج 1 ص 55 .