الأحكام ( 1 ) وإن تعلق بهما بعضها .
أما التحريم ( 2 ) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف ( 3 ) .
وأما الحد فينتفي عن غير المكلف ( 4 ) وإن أدب ، ويلزم من
تحريمها ( 5 ) : وجوب إتلافها ، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه
الجميع أيضا ( 6 ) .
وبقي ما لا يقصد لحمه ( 7 ) واخراجه وهو ( 8 ) منفي في فعل
الصغير ، لأن الحكم ( 9 ) معلق في النصوص على فعل الرجل ( 10 ) ، وظاهر
شرح
( 1 ) من باب نفي العموم ، لا عموم النفي . فإن بعض الأحكام يترتب
على الصبي والمجنون .
( 2 ) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود
والمتجدد .
( 3 ) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص 294
إلى ص 298 راجع .
( 4 ) وهو الطفل والمجنون .
( 5 ) أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون .
( 6 ) الصغير . والكبير . والعاقل . والمجنون .
( 7 ) بل قصد ظهره .
( 8 ) أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره .
( 9 ) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات ، بل يقصد
ظهره .
( 10 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570
الأحاديث . إليك نص بعضها .
عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة