في غيره ( 1 ) تقتضي العدم ( 2 ) . وألحق بهذه ( 3 ) من فرض لها مهر
فاسد ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) في قوة التفويض ، ومن فسخت في المهر قبل الدخول
بوجه مجوز ( 6 ) .
( ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما ) ، لأن الحق
فيه لهما ، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر . فإن اختلفا قيل : للحاكم
فرضه ( 7 ) بمهر المثل ، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ،
ومن جرى مجراه ( 8 ) .
ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي في غير الطلاق .
( 2 ) أي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق .
( 3 ) أي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج : المرأة
التي جعل لها مهر فاسد فإن لها المتعة كالمفوضة .
( 4 ) كما لو عين الزوج المهر ، ثم تبين أنه مستحق للغير ، أو عين لها الخمر
أو الخنزير مهرا .
فإن دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل ، وإن لم يدخل بها وطلقها
فلها المتعة .
( 5 ) أي المهر الفاسد .
( 6 ) كما إذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها
المتعة .
( 7 ) أي فرض المهر من قبل الحاكم : أي لا يتجاوز الحاكم مهر المثل .
( 8 ) كالمجوس .
( 9 ) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة ، أو الدخول الموجب لمهر المثل .