ومستأجرها ، ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر ( 1 ) ، ولو انتقل منها
إلى غيرها اعتبرت الثانية ، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة
بحيث يخرج عرفا ، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا
استحق جيران كل واحدة ( 2 ) ، ولو غلب أحدها أختص ، ولو تعددت
دور الجار واختلفت في الحكم ( 3 ) اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا
كالمتحد ( 4 ) .
ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ، وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق
ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول ، وعلى اعتبار الدور
قيل : يقسم على عددها ، لا على عدد سكانها . ثم تقسم حصة كل دار
على عدد سكانها . ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا ( 5 ) ،
وعلى المختار ( 6 ) فالقسمة على الرؤوس مطلقا . ( 7 )
( وللموالي ) ( 8 ) أي موالي الموصي ، واللام عوض عن المضاف
إليه ( تحمل على العتيق ) بمعنى المفعول ( والمعتق ) بالبناء للفاعل على تقدير
شرح
( 1 ) يحتمل أن يكون القيد لمالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها ،
لا للغاصب فقط .
( 2 ) من الدور .
( 3 ) أي خرجت بعض الدور عن جواره .
( 4 ) أي كمتحد الدار .
( 5 ) سواء تساوى سكان الدور أم اختلفوا في العدد .
( 6 ) وهو الجار العرفي .
( 7 ) سواء تساوى سكان الدور أم اختلفوا .
( 8 ) أي الوصية لموالي الموصي .