( واستحب للغريم تركه ( 1 ) ، والروايات متضافرة بالأول ( 2 ) ) وعليه
العمل ، وكذا تجري عليه نفقته يوم القسمة ( 3 ) ، ونفقة واجبي النفقة ،
ولو مات قبلها ( 4 ) قدم كفنه ( 5 ) ، ويقتصر منه على الواجب وسطا ( 6 )
مما يليق به عادة ، ومؤنة ( 7 ) تجهيزه .
وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته ( 8 ) وإن جرت
العادة باختصاص الفلس بباب ، ورعاية ( 9 ) لإدراج الأحكام بسبيل
الاختصار .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير " المديون " : أي قال ابن الجنيد باستحباب ترك
الدائن للمديون هذه الأشياء الثلاثة .
( 2 ) وهو الاستثناء ، راجع الوسائل كتاب التجارة باب 11 الحديث 1 .
( 3 ) إنما قيد ب ( يوم القسمة ) ، لأنه ربما يتوهم عدم جواز إعطاء المديون
النفقة ( يوم القسمة ) .
فلدفع التوهم خص ( يوم القسمة ) بالذكر ، وإلا فلا إشكال في جواز
الإنفاق على المفلس من يوم الحجر .
( 4 ) أي ( قبل القسمة ) .
( 5 ) أي ( على الغرماء ) .
( 6 ) أي حد الوسط مما يليق بحال الميت ، لا الكفن العالي ، ولا الكفن الوضيع
( 7 ) بالرفع عطفا على مدخول ( قدم ) : أي قدم تجهيز الميت على الغرماء
كما يقدم كفنه عليهم .
( 8 ) أي لمناسبة الدين بالفلس .
( 9 ) بالنصب مفعول لأجله فهو علة ثانية لذكر هذه الأمور في باب الدين