ملكه ( 1 ) ويتبعه ( 2 ) النماء ، وإن رده ( 3 ) ملكه القابض ، ويكون ( 4 ) مضمونا
عليه على التقديرين ( 5 ) . ولو أراد ( 6 ) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال ( 7 )
فليبع حقه للمديون ( 8 ) على وجه يسلم من الربا بثمن ( 9 ) معين فيختص به
وأولى منه ( 10 ) الصلح عليه ، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه ،
أو يحيل به ( 11 ) على المديون ، أو يضمنه ( 12 ) له ضامن .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير : ( قدر حصته ) . والفاعل في ملكه : ( الشريك الآخر
الذي لم يقبض ) .
( 2 ) مرجع الضمير ( قدر حصته ) أي ويتبع النماء قدر حصة الشريك
الآخر في الملك .
( 3 ) مرجع الضمير ( القبض ) والفاعل في ( رده ) الشريك الآخر الذي
لم يقبض .
( 4 ) أي المال .
( 5 ) وهما : الرد والإجازة .
( 6 ) وهو الشريك القابض .
( 7 ) أي من دون ضمان .
( 8 ) وهو المشتري .
( 9 ) الجار والمجرور متعلق ب ( فليبع ) أي فليبع بثمن معين .
( 10 ) أي من البيع بأن يصالح القابض حقه من المشتري بشئ آخر .
( 11 ) أي بحقه بمعنى أن القابض يحيل شخصا آخر على المديون لقبض حقه .
( 12 ) أي حقه . ومرجع الضمير في ( له ) : الشريك القابض فالمعنى أن
شخصا ثالثا يضمن عن المديون حق الشريك القابض .