والمعين بعده ( 1 ) غيره ( 2 ) ، ( مملوكة ) إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له ( 3 )
بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم فهو ( 4 )
شرط الصحة ، وإن أريد به ( 5 ) الملك الفعلي ليحترز به ( 6 ) عن وقف ما لا
يملك ( 7 ) وإن صلح له ( 8 ) فهو شرط اللزوم ( 9 ) . والأولى أن يراد به ( 10 )
شرح
نفس الدين والمبهم فإن ما وجد في الخارج غير ما كان في الذمة وغير ما كان مبهما .
( 1 ) مرجع الضمير ( القبض والتعيين ) .
( 2 ) مرجع الضمير ( الدين والمبهم ) أي المقبوض والمتعين غير الدين والمبهم .
( 3 ) مرجع الضمير ( الملك ) أي صلاحية المملوكة للملك .
( 4 ) مرجع الضمير ( الشرط ) أي شرط الملكية والظاهر رجوعه إلى الملكية
لكنه لا يدرى وجه تذكيره .
( 5 ) الظاهر رجوع الضمير إلى المملوكية كما صرح بذلك ( الشارح ) رحمه الله
في الشرط الأول من الترديد بقوله : إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر . لكنه
كيف أتى بالتذكير .
ويحتمل إرجاعه إلى الشرط أي شرط الملكية .
( 6 ) الظاهر رجوع الضمير إلى الملكية ، لكنه أتى بالتذكير بناء على إرجاعه
إلى الشرط في قل ( المصنف ) رحمه الله ( وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ) .
( 7 ) بصيغة فعل المضارع المعلوم أي ليتحذر المصنف عن وقف ما لا يملكه
الواقف وإن صلح الملك للوقف كما في الفضولي .
( 8 ) مرجع الضمير ( الوقف ) .
( 9 ) كما في الوقف الفضولي .
( 10 ) مرجع الضمير ( الملك ) المقصود من العبارة .