ادامه جواب :
چنانچه هر دو منكر قتل باشند وبينه هم بر قاتل بودن هيچ كدام نباشد ، لوث هم
نباشد كه مورد قسامه شود ، قصاص ساقط است ،
ودية به نظر من بالمناصفة بين آن ها تقسيم مىشود .
واگر بر قاتل بودن هر كدام بينه قائم شده باشد .
در صورتي كه يكى از دو بينه أرجح باشد از حيث عدالت يا زيادى شهود آن مقدم
است .
واگر مساوى باشند قاعده قرعه محكم است وبا قرعه قاتل تعيين مىشود .
واگر بر قاتل بودن يكى از آن ها بينه قائم شود ، وديگرى اقرار به قتل بنمايد ، ولى
دم مىتواند مشهود عليه را بكشد ، ومقر نصف دية را به ورثه أو بدهد ، ومى تواند مقر را
بكشد .
واگر هر كدام اقرار كند كه أو قاتل است ، ولى مخير است در تصديق هر كدام كه
بخواهد .
( تاريخ جواب استفتاء : 24 شعبان 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٩٤