ادامه جواب :
دسته دوم كه خبر معتبران دسته ، معتبره ظريف است وآن در دية دست است فقط
دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام وبقيه تفاوت است در ابهام ثلث
دية يد در بقيه سدس دية .
قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده ومختص به يد مىدانند كما هو
ظاهرها .
وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست وتعدى به پا
نموده اند .
واما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - واز طرفي آن قول بر بعضي
احتمالات نقص در دية وبر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد .
وچون وجهي بر الغاء خصوصيت نمىبينم .
پس امر دائر است بين دو قول ، أول ، ودوم .
وچون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است ، زيرا دسته أول دال است
بر تساوى انگشتان ، ودسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند ، حمل عام بر
خاص مىشود - در نتيجة قول دوم أقوى است .
مگر آن كه دسته دوم با اعراض أصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت أقوى قول
أول است .
بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند .
وچون بر الغاء خصوصيات وجهي نيست ، بنابر اين حكم روشن است .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 جمادى الثانية 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٧٢