سؤال :
الف ) هزينه درمان وبهبود شخصي كه در اثر اجراى حد يا قصاص أطراف ، يكى
از اعضاى خود را از دست داده ، به عهد بيت المال است يا محكوم عليه ؟
ب ) در صورتي كه به عهده بيت المال باشد ، حكم اختصاص به معالجات أولية
دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مىگيرد ؟
ج ) آيا بين فقير وغنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه ؟
د ) آيا تفاوتى بين حد وقصاص وجود دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
الف ) در خصوص حد سرقت رواياتى دلالت مىكند بر اين كه هزينه درمان وبهبود
شخص مذكور با امام است ، ولى به اتفاق حمل شده است بر استحباب .
به هر حال مؤنه وهزينه مذكوره به عهده حاكم يا بيت المال نيست .
ب ) وعلى فرض آن كه مراد از روايات قرار دادن هزينه به نحو لزوم بر بيت المال
باشد فرقى بين معالجات أولية وبعدى نيست .
ج ) ولى بين فقير وغنى فرق هست ، اگر فقير باشد فقهاء فتوى داده اند به اين كه
هزينه مذكوره مانند مصارف ديگر مسلمين به عهده بيت المال است .
د ) در احكامى كه بيان شد بين حد وقصاص أطراف تفاوتى نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 8 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٥